azhar – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 18 Results  eipr.org
  List of participants in...  
8. Dr. Mahmoud Khayyal, professor of pharmacology, Faculty of Medicine, Azhar University.
8. د/ محمود خيال: أستاذ العقاقير بكلية الطب - جامعة الأزهر
  I. Court Rulings and Tr...  
6. On 4 September 2008, the Court of Administrative Justice, headed by Judge Ahmed Mohammed al-Shazli, declared inadmissible a case filed by a lawyer asking for the dismissal of a lecturer of hadith (compilation of the Prophet's deeds and sayings) at the Al-Azhar University's Faculty of Ususl al-Deen, and for one of his books to be removed from the teaching curricula.
6. أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد محمد الشاذلي في يوم 4 سبتمبر 2008 حكماً بعدم قبول الدعوى التي أقامها أحد المحامين للمطالبة بإقالة أحد مدرسي مادة الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر (ويُدعى عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي)، ومنع تدريس أحد كتبه. وكان الطعن (رقم 24180/61) قد استند إلى أن الكتاب الذي يحمل عنوان (دفع الشبهات عن السنة النبوية) يتضمن أوصافاً مسيئة للرسول (ص). وقد استندت المحكمة في حكمها إلى الحماية الدستورية المكفولة بموجب المادة 47 للحق في حرية الرأي والتعبير. وأضافت المحكمة أنه "ولئن كانت حرية الرأي والإبداع لازمة في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي...فإنها ألزم في مجال البحوث والآراء التي تتصل بالعقيدة والدين لإيضاح ما غم من قواعده وبيان ما خفي من أمور معقود استبيانها للعلماء المتخصصين...وكل ذلك مشروط بأن لا يهدر الرأي مستقراً ثابتاً أيده جموع الفقهاء والعلماء المتخصصين في هذا المجال."
  V. Laws, Decrees and Po...  
35. The Vatican-Azhar Joint Committee for Dialogue held its annual meeting in Rome, Italy on 24 and 25 February 2009. This year’s topic was the promotion of a pedagogy and culture of peace with a focus on the role of religions.
35. عقد في يومي 24 و 25 فبراير 2009 بالعاصمة الإيطالية روما الاجتماع السنوي للجنة المشتركة للحوار بين الأزهر والفاتيكان، وكان موضوع هذا العام هو (تعزيز تعليم وثقافة السلام مع التركيز على دور الأديان). وقد تضمن الإعلان الختامي للاجتماع عدة نقاط من بينها "أن ثقافة السلام يجب أن تتخلل جميع جوانب الحياة: التنشئة الدينية، والتعليم، والعلاقات الشخصية ومختلف أشكال الفنون. ومن أجل تحقيق تلك الغاية، يجب مراجعة الكتب الدراسية حتى لا تحتوي على مواد يمكن أن تهين المشاعر الدينية للمؤمنين الآخرين، أحياناً عن طريق العرض الخاطئ لعقائد أو أخلاقيات أو تاريخ الديانات الأخرى." كما أكد الإعلان المشترك على العلاقة القوية بين السلام وحقوق الإنسان، وطالب بمنح اهتمام خاص للدفاع عن كرامة وحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد. وقد نشأت اللجنة المشتركة للحوار في عام 1998 بين المجلس البابوي للحوار بين الأديان، واللجنة الدائمة للأزهر للحوار بين الأديان السماوية.
  V. Laws, Decrees and Po...  
42. In its 31 March 2009 issue, the state-owned daily al-Ahram carried statements made by Dr. Muhammed Sayyid Tantawi, the Sheikh of al-Azhar, during a seminar at Helwan University discussing the problem of Muslim women who live in countries that prohibit the headscarf in some situations.
42. نقلت جريدة الأهرام اليومية المملوكة للدولة، في عدد 31 مارس 2009، تصريحات أدلى بها الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر في ندوة عُقدت بجامعة حلوان، تحدث فيها حول مشكلة المسلمات اللاتي يعشن في بلاد تمنع الحجاب في بعض الحالات. حيث قال "إن الحجاب فريضة إسلامية أوجبتها الشريعة، وأنه على النساء اللاتي يمنعن من ارتداء الحجاب في أي دولة غير إسلامية أن يلجأن للقضاء"، مضيفاً أنه "إذا أنصف القضاء هؤلاء النساء، فخير وبركة، أما إذا لم ينصفهن فعليهن البحث عن بلد آخر يمكّنهن من ارتداء الحجاب." يذكر أن الدكتور طنطاوي كان قد دعى المسلمين في عام 2004 إلى احترام قوانين البلاد التي يعيشون فيها، في تعليق على القانون الفرنسي بمنع إظهار الرموز الدينية في المدارس العامة.
  I. Court Rulings and Tr...  
4. The period under review saw two lawsuits filed with the Court of Administrative Justice against the Minister of Culture, the Secretary-General of the Supreme Council for Culture and the Sheikh of al-Azhar.
4- شهدت فترة الرصد إقامة دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وشيخ الأزهر، طالبتا بسحب جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2009 الممنوحة لكل من الكاتب سيد القمني وأستاذ الفلسفة الدكتور حسن حنفي. ووفقاً لما جاء بصحيفتي الدعويين ـ التي اطلعت عليهما المبادرة المصرية - فقد رأى المدعون عدم أحقية القمني وحنفي في الحصول على الجائزة بدعوى قيامهما بإهانة الأديان والعقائد في كتاباتهما. وقد أودعت الدعوى الأولى والمقامة من يوسف البدري (بشأن جائزة القمني) بتاريخ 13 يوليو 2009 وقيدت تحت رقم 48575 لسنة 63 ق وتحددت لنظرها جلسة 3 نوفمبر 2009، بينما أودعت الدعوى الثانية والمقامة من عدد من المحامين ضد جائزتي القمني وحنفي بتاريخ 11 أغسطس 2009 وقيدت تحت رقم 52478 لسنة 63 ق وتحددت لنظرها جلسة 10 نوفمبر المقبل.
  V. Laws, Decrees and Po...  
33. Several newspapers reported on 26 June 2009 that the Islamic Research Council had refused to submit a legal opinion on a proposal from Dr. Nabil Luqa Bibawi, a Christian member of the Shura Council, on the issue of a Coptic personal status law because “al-Azhar and the Islamic Research Council have no authority in this matter, which is a purely Coptic religious affair,” according to a statement from Sheikh al-Azhar Dr. Mohamed Sayyid Tantawi, who headed the council’s meeting, published in the daily al-Ahram.
33- ذكرت عدة تقارير صحفية يوم 26 يونيو 2009، أن مجمع البحوث الإسلامية رفض الإدلاء برأي شرعي في الاقتراح المقدم إليه من عضو مجلس الشورى الدكتور نبيل لوقا بباوي (مسيحي) بالتدخل وإبداء الرأي في موضوع قانون للأحوال الشخصية خاص بالأقباط، لأن "الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لا اختصاص لهما في هذا الأمر الذي يعد شأناً دينياً خالصاً للأقباط"، كما جاء على لسان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي ترأس اجتماع المجمع في تصريح نشرته جريدة الأهرام اليومية. وعلى حسب التقارير الصحفية الأخرى، فقد تقدم النائب بالطلب إلى المجمع للتأكد من أن القانون لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، التي تنص المادة الثانية من الدستور المصري أنها المصدر الأساسي لجميع التشريعات.
  I. Court Rulings and Tr...  
The suit was filed by an attorney against the magazine editor, Ahmed Abd al-Muti Higazi, as well as the GEBO, the Minister of Culture, the Speaker of the Shura Council, the Sheikh of al-Azhar, and the Public Prosecutor.
1- أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية، في يوم 7 إبريل 2009، حكماً في الدعوى رقم 21751 لسنة 61 ق بإلغاء ترخيص مجلة "إبداع" الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، والتي كان قد أقامها أحد المحامين ضد كل من رئيس تحرير المجلة أحمد عبد المعطي حجازي، والهيئة العامة للكتاب، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس الشورى، وشيخ الأزهر، والنائب العام. وقد طالب المحامي الذي أقام الدعوى بإلغاء ترخيص المجلة وغلق مقرها لنشرها قصيدة "شرفة ليلى مراد" للشاعر حلمي سالم استناداً إلى أن القصيدة تضمنت إهانة للذات الإلهية على حد زعمه، مما يستوجب سحب ترخيص المجلة "حفاظاً على مشاعر المسلمين ودرءاً للفتنة التي تثيرها هذه المجلة."
  I. Court Rulings and Tr...  
In its ruling, which was reviewed by the EIPR, the court stated that the plaintiff did not meet the prerequisites for enrollment as a master’s student in the graduate studies program at the College of Sharia and Law at al-Azhar University.
وقد استندت المحكمة في حكمها ـ الذي اطلعت عليه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ إلى أن المدعي لا تتوافر في حقه شروط القيد للحصول على درجة التخصص (الماجستير) بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وذلك لأن القانون اشترط لقيد الطالب للحصول عليها "أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية من الكلية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل وأن يتقدم بطلب للقيد قبل افتتاح الدراسة في كل عام" وهو ما لم ينطبق على المدعي.
  II. Sectarian Tension a...  
According to eyewitnesses, the crowd that gathered outside the police station that morning numbered several thousand and included Muslims from al-Shoqeifi and nearby villages as well as many Azhar students in Farshout.
ووفقا لروايات شهود عيان فقد تزايد عدد المتجمهرين من الصباح أمام مركز شرطة فرشوط مع مرور الوقت ليصل إلى عدة آلاف من المسلمين من قرية الشقيفي والقرى المجاورة لها، إضافة إلى عدد كبير من طلبة المعهد الأزهري بفرشوط. وفي حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً تحرك المتجمهرون في مجموعات يحملون العصي وأنابيب غاز والأسلحة البيضاء والأدوات الحديدية، وقامت تلك المجموعات بالاعتداء على ممتلكات المسيحيين وتكسير الأبواب المغلقة للمحال التجارية وحرقها بعد نهب محتوياتها. وأفاد شهود عيان ـ من بينهم مسلمون ـ أن المشاركين في الاعتداءات كانوا يقومون بفتح المحلات والصيدليات ثم يدخل الصبية لسرقة محتوياتها، وبعد الانتهاء من ذلك يتم إشعال النار فيها.
  V. Laws, Decrees and Po...  
According to the independent weekly al-Yom al-Sabia, in its 12 May 2009 issue, the report issued by the joint committee contained no recommendation for a law criminalizing the Baha’i faith, but it recommended that the Ministry of Awqaf and Azhar scholars hold seminars to raise citizens’ awareness of Islam.
ووفقاً لجريدة اليوم السابع الأسبوعية الخاصة، في عدد 12 مايو 2009، فإن التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة قد خلى من التوصية بإصدار قانون يجرم البهائية ويعاقب معتنقيها ولكنه أوصى وزارة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف بعقد ندوات توعية للمواطنين بالدين الإسلامي. ونسبت الجريدة إلى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي النائب اللواء أمين راضي قوله "إنه تلقى العديد من الاتصالات من كبار نواب الحزب الوطني لمراجعة المواد 2 و 40 من الدستور المصري الخاصة بالحريات قبل الوقوع في الخطأ." وأضاف النائب: "أعترف بأن قلة خبرتي البرلمانية وراء تسرعي لتأييد وجهات النظر الخاصة بوضع تصور تشريعي لتقييد معتنقي البهائية."
  I. Court Rulings and Tr...  
5. The Court of Administrative Justice, headed by Judge Mohamed Atiya, on 21 April 2009 rejected a motion from a Christian citizen seeking to enroll in graduate studies at the College of Sharia and Law at al-Azhar University.
5- رفضت محكمة القضاء الإداري في يوم 21 إبريل 2009، برئاسة المستشار محمد عطية، طلب أحد المواطنين المسيحيين الالتحاق بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. وكان المدعي قد أقام الدعوى رقم 3807 لسنة 63 ق ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس جامعة الأزهر وطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قبوله وباقي والطلاب المسيحيين بالدراسات العليا بالجامعة.
  V. Laws, Decrees and Po...  
30. In a meeting held on 26 March 2009, the Islamic Research Council of al-Azhar rejected the tithe (zakat) bill forwarded to it from the People’s Assembly for an opinion. Press reports stated that the council rejected the bill—drafted by Alam al-Din al-Sakhawi, a Muslim Brotherhood MP—on the grounds that it would cause “severe difficulty for Muslims by requiring them to reveal their charitable donations and the names of beneficiaries while restricting their freedom to distribute the tithe as they see fit.”
30. قرر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر في اجتماع عقده في يوم 26 مارس 2009 رفض (مشروع قانون الزكاة) المحال إليه من مجلس الشعب لإبداء الرأي. وأشارت تقارير صحفية إلى أن أعضاء المجمع رفضوا بنود المشروع ـ الذي تقدم به النائب علم الدين السخاوي، عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين ـ حيث رأوا أنه يسبب "حرجاً شديداً للمسلمين لإلزامه لهم بالكشف عن أموال زكاتهم، وأسماء المستفيدين، مع تقييد حرية المزكي في توزيع حصة زكاته كيفما يشاء." وأضاف المجمع وفقاً للتقارير أنه قد سبق له وأن أعلن رفضه منذ عدة سنوات لفرض أي ركن من أركان الإسلام بقوة القانون.
  V. Laws, Decrees and Po...  
33. Several newspapers reported on 26 June 2009 that the Islamic Research Council had refused to submit a legal opinion on a proposal from Dr. Nabil Luqa Bibawi, a Christian member of the Shura Council, on the issue of a Coptic personal status law because “al-Azhar and the Islamic Research Council have no authority in this matter, which is a purely Coptic religious affair,” according to a statement from Sheikh al-Azhar Dr. Mohamed Sayyid Tantawi, who headed the council’s meeting, published in the daily al-Ahram.
33- ذكرت عدة تقارير صحفية يوم 26 يونيو 2009، أن مجمع البحوث الإسلامية رفض الإدلاء برأي شرعي في الاقتراح المقدم إليه من عضو مجلس الشورى الدكتور نبيل لوقا بباوي (مسيحي) بالتدخل وإبداء الرأي في موضوع قانون للأحوال الشخصية خاص بالأقباط، لأن "الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لا اختصاص لهما في هذا الأمر الذي يعد شأناً دينياً خالصاً للأقباط"، كما جاء على لسان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي ترأس اجتماع المجمع في تصريح نشرته جريدة الأهرام اليومية. وعلى حسب التقارير الصحفية الأخرى، فقد تقدم النائب بالطلب إلى المجمع للتأكد من أن القانون لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، التي تنص المادة الثانية من الدستور المصري أنها المصدر الأساسي لجميع التشريعات.
  Interior Ministry Refus...  
In one of the most disturbing cases documented by the EIPR's Right to Privacy Program, the Civil Affairs Department refused to issue a new identity card for a woman who had converted from Christianity to Islam at Al-Azhar 19 years ago.
وفي إحدى الحالات الصارخة التي قام بتوثيقها برنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة، رفضت مصلحة الأحوال المدنية استخراج بطاقة الرقم القومي لسيدة تحولت من المسيحية إلى الإسلام أمام لجنة الفتوى بالأزهر منذ تسعة عشر عاماً. ورغم ذلك أصرت المصلحة على إثبات ديانتها المسيحية، وقال محامي السيدة إن موظفي المصلحة "أفادوها بأن هناك تعليمات لا تبيح إثبات الديانة الإسلامية لأي شخص كان مسيحي الديانة".
  V. Laws, Decrees and Po...  
29. On 26 January 2009, the Proposals and Complaints Committee in the People’s Assembly approved a bill submitted by independent MP Mustafa Abd al-Aziz al-Gindi that would “criminalize the issuance of fatwas by anyone other than specialists from al-Azhar in the Arab Republic of Egypt.”
29. في يوم 26 يناير 2009 وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون مُقدم من النائب المستقل مصطفى عبد العزيز الجندي يقضي "بتجريم الإفتاء لغير المتخصصين من الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية." وينص مشروع القانون ـ والذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه ـ على إضافة مادة برقم 155 مكرر إلى الباب العاشر من قانون العقوبات المتعلق باختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق نصها كالتالي:
  I. Court Rulings and Tr...  
5. The Court of Administrative Justice, headed by Judge Mohamed Atiya, on 21 April 2009 rejected a motion from a Christian citizen seeking to enroll in graduate studies at the College of Sharia and Law at al-Azhar University.
5- رفضت محكمة القضاء الإداري في يوم 21 إبريل 2009، برئاسة المستشار محمد عطية، طلب أحد المواطنين المسيحيين الالتحاق بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. وكان المدعي قد أقام الدعوى رقم 3807 لسنة 63 ق ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس جامعة الأزهر وطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قبوله وباقي والطلاب المسيحيين بالدراسات العليا بالجامعة.
  III. Organ and Tissue T...  
Sheikh Mahmud Ashur, the former Deputy of al-Azhar and a member of the Islamic Research Council, expressed this stance when he said, “The debate over brain death is a medical, not religious, matter. Religious law sees death as the spirit’s exit from the body and the end of life in the body. As for brain death, no cleric should give an opinion; this is for doctors.”16 Sheikh Ashur placed the burden of defining death on doctors, adding that they are the real cause of the delay in the law since they cannot agree on the definition.17
والحقيقة أن الخلاف القائم حالياً يكاد يكون طبياً خالصاً. فالدين قد حسم الأمر منذ زمن، وأفتى العديد من علماء الدين الإسلامي ومن خبراء التشريع وأصدرت الهيئات الفقهية والتشريعية جميعها تقريباً بيانات تعلن فيها القبول بفكرة نقل الأعضاء و ُتجيز النقل من المتبرع الحي بشرط انتفاء الضرر المحقق عاجله وآجله عن المتبرع واستبعاد تلقي مقابل مادي عن العضو المتبرَع به. أما عن التبرع من الميت فقد أكدت على مبدأ التبرع دون مقابل من أجل المنفعة للحي، تاركين تحديد باقي القواعد المنظمة لعملية النقل والزرع وعلى رأسها تعريف الموت للأطباء. ويؤكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية هذا الرأي حيث قال إن "الجدل حول موت جذع المخ شأن طبي وليس ديني، وأن الشرع يرى أن الموت هو مفارقة الروح للجسد وما يتبعه من توقف الحياة في الجسد، أما ما يتعلق بموت جذع المخ فلا يفتي فيه عالم دين وإنما يقوم بذلك الأطباء."16 كما وضع الشيخ عاشور عبء تعريف الموت على مجموعة من الأطباء، مضيفا أنهم السبب الحقيقي وراء تأخير القانون نظرا لعدم الاتفاق فيما بينهم على تعريف محدد للموت.17
  V. Laws, Decrees and Po...  
35. The Vatican-Azhar Joint Committee for Dialogue held its annual meeting in Rome, Italy on 24 and 25 February 2009. This year’s topic was the promotion of a pedagogy and culture of peace with a focus on the role of religions.
35. عقد في يومي 24 و 25 فبراير 2009 بالعاصمة الإيطالية روما الاجتماع السنوي للجنة المشتركة للحوار بين الأزهر والفاتيكان، وكان موضوع هذا العام هو (تعزيز تعليم وثقافة السلام مع التركيز على دور الأديان). وقد تضمن الإعلان الختامي للاجتماع عدة نقاط من بينها "أن ثقافة السلام يجب أن تتخلل جميع جوانب الحياة: التنشئة الدينية، والتعليم، والعلاقات الشخصية ومختلف أشكال الفنون. ومن أجل تحقيق تلك الغاية، يجب مراجعة الكتب الدراسية حتى لا تحتوي على مواد يمكن أن تهين المشاعر الدينية للمؤمنين الآخرين، أحياناً عن طريق العرض الخاطئ لعقائد أو أخلاقيات أو تاريخ الديانات الأخرى." كما أكد الإعلان المشترك على العلاقة القوية بين السلام وحقوق الإنسان، وطالب بمنح اهتمام خاص للدفاع عن كرامة وحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد. وقد نشأت اللجنة المشتركة للحوار في عام 1998 بين المجلس البابوي للحوار بين الأديان، واللجنة الدائمة للأزهر للحوار بين الأديان السماوية.