gna – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 7 Results  ari-3.eweev.com
  The New Institutional A...  
The Political Agreement created two new additional governing institutions: the Government of National Accord (GNA), composed of a Presidential Council of nine members and a cabinet of ministers; and the High Council of State (HCS), derived from the remnant General National Congress (GNC).
وقد أوجدت الاتفاقية السياسية مؤسستين حاكمتين جديدتين هما حكومة الوفاق الوطني المؤلفة من مجلس رئاسي من تسعة أعضاء ومجلس وزراء؛ والمجلس الأعلى للدولة المنبثق عن بقايا المؤتمر الوطني العام. ولعل الأهم من ذلك هو أن الاتفاقية السياسية جدّدت شرعية مجلس النواب باعتباره الهيئة التشريعية الوحيدة في البلاد.
  The New Institutional A...  
In response to the former, there is certainly nothing to prevent the parliament from rejecting the cabinet a second time. However, this will not automatically result in bringing down the GNA, for three important reasons:
وبينما يناقش مجلس الرئاسة الآن تشكيلة وزارية جديدة سيقترحها السرّاج ليصار إلى تقديمها إلى مجلس النواب، ثمة سؤال من شقين : هل لا يزال باستطاعة مجلس النواب أن يرفض تشكيلة وزارية ثانية؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فهل سيشكل هذا الرفض نهاية لمجلس الرئاسة الذي يترأسه السرّاج؟ الجواب عن الشق الأول هو أنه ليس ثمة بالتأكيد ما يمنع البرلمان من رفض التشكيلة الحكومية للمرة الثانية؛ بيد أن ذلك لن يعني بشكل تلقائي إسقاط حكومة الوفاق الوطني، وذلك لأسباب ثلاثة:
  Rebuilding Security in ...  
The formation of a Government of National Accord (GNA) between Libya’s warring factions has been delayed once more as representatives of the General National Congress (GNC) withdrew from talks a few weeks after refusing to sign the preliminary agreement initialed by all other participants on 11 July.
القطاع الأمني باعتباره قوة موجهة في مشكلة الحرب الأهلية الثانية وفي حلها. سببت "عملية الكرامة" التي بدأها العقيد المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي عام 2014 انقساما نهائيا بين الفصائل العسكرية-السياسية المتناحرة وشكل بداية لحرب أهلية جديدة. لقد تداخلت المواجهة المسلحة بين الفصائل السياسية المتنافسة جزئيا على الأقل مع الصراع القائم بين عناصر الجيش الوطني السابق وعناصر المجموعات المسلحة الذي قام بعد 2011. وسوف يستكشف البحث الطبيعة السياسية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية والأطراف ذات الصلة فيها بعد 2011.
  The New Institutional A...  
The HoR is no longer the nation’s highest authority, nor the only representative of the Libyan people as stated in Article 17 of the Constitutional Declaration. The political agreement is a power sharing accord between the GNA, HoR, and HCS, based on the principles of separation of powers and checks and balances between branches of government.
1. وفق شروط الاتفاقية السياسية التي تمّ تبنيها مؤخرا، فإن دور مجلس النواب يختلف إلى حد كبير عن دوره السابق. فمجلس النواب لم يعد السلطة العليا في البلاد ولا الممثل الوحيد للشعب الليبي كما هو مقرر في المادة 17 من الإعلان الدستوري. فالاتفاقية السياسية تُقرّ الآن أن السلطات يتقاسمها مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة، وفق مبدأ فصل السلطات ومبدأ الضوابط والتوازنات بين فروع الحكومة. وقد نقلت الاتفاقية السياسية بشكل فعال ليبيا من نظام برلماني قوي إلى نظام شبه رئاسي مختلط. واليوم لم يعد مجلس النواب سوى مجلس تشريعي، ولا تتعدى صلاحياته ذلك. وأي مشروع قرار لسحب الثقة بحكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب سيحتاج أولا إلى تصويت بالثقة لمجلس الوزراء، وهو ما يشكل السلطة التنفيذية. ووفقا للاتفاقية السياسية فإن قرار سحب الثقة يحتاج إلى موافقة 120 عضوا في مجلس النواب، بعد استشارة المجلس الأعلى للدولة: وهو ما يبدو صعب التحقيق إلى أقصى حد.
  The New Institutional A...  
The HoR is no longer the nation’s highest authority, nor the only representative of the Libyan people as stated in Article 17 of the Constitutional Declaration. The political agreement is a power sharing accord between the GNA, HoR, and HCS, based on the principles of separation of powers and checks and balances between branches of government.
1. وفق شروط الاتفاقية السياسية التي تمّ تبنيها مؤخرا، فإن دور مجلس النواب يختلف إلى حد كبير عن دوره السابق. فمجلس النواب لم يعد السلطة العليا في البلاد ولا الممثل الوحيد للشعب الليبي كما هو مقرر في المادة 17 من الإعلان الدستوري. فالاتفاقية السياسية تُقرّ الآن أن السلطات يتقاسمها مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة، وفق مبدأ فصل السلطات ومبدأ الضوابط والتوازنات بين فروع الحكومة. وقد نقلت الاتفاقية السياسية بشكل فعال ليبيا من نظام برلماني قوي إلى نظام شبه رئاسي مختلط. واليوم لم يعد مجلس النواب سوى مجلس تشريعي، ولا تتعدى صلاحياته ذلك. وأي مشروع قرار لسحب الثقة بحكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب سيحتاج أولا إلى تصويت بالثقة لمجلس الوزراء، وهو ما يشكل السلطة التنفيذية. ووفقا للاتفاقية السياسية فإن قرار سحب الثقة يحتاج إلى موافقة 120 عضوا في مجلس النواب، بعد استشارة المجلس الأعلى للدولة: وهو ما يبدو صعب التحقيق إلى أقصى حد.