|
|
Como ya hemos dicho, la aplicación de los artículos 2 y 3 del CEDH a situaciones de conflicto armado tiene determinadas consecuencias. Entre éstas, cabe destacar los límites de la medida en que los Estados pueden derogar la aplicación de sus obligaciones en virtud del artículo 5, obligaciones que, en principio, pueden ser limitadas o suspendidas parcialmente. El Tribunal contribuyó mucho a aclarar esta cuestión en un caso en el que, como el Estado demandado había derogado la aplicación del artículo 5, tuvo que determinar si la detención del demandante durante, al menos, 14 días sin que se le condujera ante una autoridad judicial, era legal [52 ] . El Tribunal, coincidiendo co n la Comisión, declaró que las medidas por las que se permiten detenciones prolongadas no supervisadas, particularmente en los casos en que no había garantías como la posibilidad de tener acceso a un abogado, un médico, un familiar o allegado, hacían que los detenidos fueran más vulnerables, no sólo a injerencias arbitrarias en su derecho a la libertad, sino también a la tortura [53 ] . Había, pues, infracción del artículo 5 del Convenio, a pesar de la derogación.
|
|
|
وينتج عن تلك الملاحظة أن احتجاز الجنود اليونانيين في حد ذاته, ربما كان بالفعل قانونيا في ظل القانون الإنساني. إلا أن ظروف احتجازهم لا تس تفيد من الاعتماد على القانون الإنساني. فمعاملة الأسرى في قبرص وتعرضهم لمعاملة غير إنسانية, بما في ذلك تعرضهم للاغتصاب [50 ] ومنع الإمدادات الكافية من الطعام ومياه الشرب والعلاج الطبي الكافي, قد اعتبرت بالفعل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. ومع ذلك, لم ترد أية إشارة إلى القانون المتعلق بمعاملة أسرى الحرب إلا من السيد إرماكور, الذي ذكر في رأي منفصل له أنه يرى " أن تلك المعاملة, بخلاف الالتزامات التي تقضي بها اتفاقية جنيف الثالثة, تعتبر سلوكا غير طبيعي للجنود, وأن الأخلاق العسكرية تحظر هذا الشكل من العنف ضد الأسرى " [51 ] .
|
