|
|
وقدًم المدعي العام طلبه استجابة لأمر قاضي الاجراءات التمهيدية الصادر في 15 نيسان/ أبريل 2009 والذي يطلب فيه من المدعي العام بلمار، في مهلة أقصاها 27 نيسان/ أبريل 2009 ظهراً وطبقاً للمادة 17، الفقرة (باء) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، "أن يقدم طلباً معللاً مرفقاً بالمواد المؤيدة المتوافرة يتعلق بكل شخص وارد في القائمة لتحديد ما إذا كان يرغب بإستمرار توقيفه أو لا يعارض إطلاق سراحه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية وفي هذه الحالة الأخيرة، ما إذا كان إطلاق سراحه سيتم وفقاً للشروط الواردة في المادة 102."
|
|
|
The submission was presented in response to the order of the Pre-Trial Judge dated 15 April 2009 directing Prosecutor Bellemare, no later than 27 April 2009 at noon and in accordance with Rule 17 (B) of the Rules of Procedure and Evidence of the Special Tribunal for Lebanon, to “file reasoned submissions together with any supporting material stating, for each person on the list, whether he requests the continuation of his detention or he does not oppose release by the Pre-Trial Judge and, in the latter event, whether the release should be subject to conditions in accordance with Rule 102.”
|
|
|
Le champ d’application de la requête était limité à la réponse du Procureur à l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue en application de l’article 17 du Règlement et portant sur les quatre personnes physiquement détenues au Liban en rapport avec l’affaire Hariri. La requête ne concernait donc pas un cinquième individu, Zuhair Mohamad Said Saddik, dont le nom figurait également sur la liste transmise par les autorités judiciaires libanaises au Juge de la mise en état. Le Procureur ne considérait pas le cas de Saddik pertinent pour sa requête déposée en application de l’article 17, étant donné qu’il ne se trouvait pas physiquement en détention au Liban et que le mandat d’arrêt délivré précédemment par les autorités libanaises à son encontre avait été levé.
|
