ىقل – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 7 Results  eipr.org
  عامان من العنف الطائفي:...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
8. شهدت مصر منذ يناير 2008 وحتى يناير 2010 ما لا يقل عن 53 حادث عنفٍ أو توتر ذي طابع طائفي على الأقل ـ أي بمعدل حادثين كل شهر ـ وقعت في 17 محافظة من أصل 29 محافظة مصرية، تتراوح بين حادثة واحدة في بعض المحافظات مثل محافظة الشرقية لتصل إلى 21 حادثة في محافظة المنيا.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
8. From January 2008 to January 2010, there have been at least 53 incidents of sectarian violence or tension—about two incidents a month—that have taken place in 17 of Egypt’s 29 governorates. In some governorates, such as Sharqiya, only one incident has taken place, but in others, such as Minya, there have been 21 incidents.
  حكم منع العودة إلى المس...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
وقالت المبادرة المصرية إن الحكم يشكل تغيراً في موقف المحكمة ذاتها والتي كانت قد أصدرت ما لا يقل عن 22 حكماً معاكساً في الفترة من إبريل 2004 وحتى تقاعد الرئيس السابق للمحكمة المستشار فاروق عبد القادر في سبتمبر 2006، جاء فيها جميعاً أن تعسف جهة الإدارة في إثبات عودة المواطنين إلى المسيحية "يعد تدخلاً لا مبرر له من جانبها، ويشكل إجباراً [للمدعي] على اختيار عقيدة ودين معين وهو ليس راغباً فيه".
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
Last week’s decision constitutes a reversal of the CAJ’s position on the same matter, as reflected in at least 22 decisions issued between April 2004 and the retirement of the Court’s former president, Judge Farouq Abdel Qader, in September 2006. In all of these previous court rulings, the CAJ had found that the refusal by the government to recognize a citizen’s return to Christianity was “an unjustified interference on its part, and a coercion [of the plaintiff] to adopt a certain faith or religion against his wish.”
  6. التحقيق في عمليات ال...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2005، أجلت قوات الأمن المصرية بالقوة حوالي 1500 مهاجرًا ولاجئًا سودانيًا كانوا معتصمين في ميدان مصطفى محمود أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. كان المعتصمون منذ 29 سبتمبر/أيلول 2005 يطالبون بنقلهم إلى بلدان أخرى ضمن عدد من المطالبات تتعلق بظروف معيشتهم في مصر وسياسات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيال طالبي اللجوء السودانيين. وفي الصباح الباكر من هذا اليوم ، أحاط حوالي 2000 من رجال الشرطة بالساحة التي كانوا يشغلونها، وأطلقوا مدافع المياه على الجمع، وانهالوا على الأفراد ضربًا بالهراوات لتفريق الاعتصام. وقد لقي ما لا يقل عن 27 فردًا مصرعهم وجرح آخرون كثيرون على إثر هجوم قوات الأمن المصرية.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
On 30 December 2005, the Egyptian Security Forces evacuated by force about 1,500 Sudanese migrants and refugees who were settled in Mustafa Mahmud Square in front of UNHCR Headquarters. Since 29 September 2005, they had requested to be relocated to third countries among other demands related to their living conditions in Egypt and UNHCR policies towards Sudanese asylum-seekers. Early in the morning, reportedly some 2,000 police officers surrounded the improvised encampment, fired water cannons into the crowd and beat individuals with clubs in order to end the sit-in. Reportedly at least 27 individuals died and many others were injured following the Egyptian Security Forces' attack.
  وزارة الداخلية تحول بين...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
ورغم صدور هذه الأحكام النهائية من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرارات السلبية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن تغيير بيانات المدعين بأوراقهم الرسمية، إلا أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد علمت أن وزارة الداخلية قد رفضت تنفيذ ما لا يقل عن ثلاثة من هذه الأحكام، وهي تلك الصادرة في الدعاوى المقامة من كل من جهاد حسني ماهر، وغادة سيد بدوي، وحنان سمير إقلاديوس. وقد قام محامي المدعيات الثلاث بتقديم بلاغ للنائب العام بهذا الشأن في يوم 6 يوليو الماضي، تم تسجيله برقم 242/2005 (شكاوى النائب العام).
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
In spite of these court rulings ordering the Interior Ministry to alter the religious affiliation in the plaintiffs' identity cards, the EIPR knows of at least three cases in which Ministry officials have refused to implement such rulings; Gihad Hosni Maher, Ghada Sayed Badawi and Hanan Samir Eqladios have all had rulings in their favor categorically ignored. On 6 July 2005 the lawyer for the three plaintiffs, Mr. Ramsis Raouf El-Naggar, filed complaint no. 242/2005 at the Office of the Prosecutor General requesting investigation into the Interior Ministry's arbitrary conduct.
  ‌أ- العنف والتحرش الجنس...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
يعد الزواج المبكر شكلاً من أشكال العنف الجنسي الممارس ضد الفتيات. ففي الكثير من الحالات، يتم التعاقد على هذه الزيجات في مقابل تعويض مالي كبير للأسرة كما أنه يعد شكلاً من الاستغلال الجنسي. وهناك نسبة ملحوظة – على الرغم من تدنيها – من النساء في مصر يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة. وتكشف البيانات الواردة في المسح الصحي الديموجرافي لسنة 2008 أن 27.8 % من النساء اللاتي تترواح أعمارهن بين 25 و 49 عاما تزوجن في سن الثامنة عشرة. وينتشر الزواج المبكر بدرجة أكبر في المناطق الفقيرة. وأبرزت دراسة أجريت عام 2007 أن احتمال الزواج المبكر أكبر لدى الفتيات في ريف صعيد مصر مقارنةً بأقرانهن من الحضر، "وغالبًا ما تتبع هذه الزيجات مرات حمل متتالية، ومن ثم تعد بمثابة تأبيد لدورة الأمية، والفقر في الجيل التالي."158 بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت الأدلة تبرز على السطح جراء الزيجات "الصيفية"، "حيث يتم تزويج الفتيات المصريات الصغيرات من الأسر منخفضة الدخل لسائحين عرب أثرياء في مقابل مهر، وغالبًا ما يطلقن في نهاية الزيارة." 159 وبينما من الصعب تقدير حجم الظاهرة ونطاقها نتيجة للتزوير المتكرر في وثائق شهادات التسنين، فإن وزارة الصحة والسكان قدرت أن هذه الظاهرة تصل إلى أكثر من 70 % من الفتيات في بعض الأحياء والمناطق.160 ومنذ إدخال التعديل القانوني سنة 2008 المعني برفع السن القانوني لزواج الفتيات إلى 18 سنة (وهي ذات السن القانوني للذكور)، تلقى خط المشورة الأسرية التابع للمجلس القومي للمرأة عددًا كبيرًا من الشكاوى حول الزواج المبكر، الأمر الذي أسفر عن إدانة ما لا يقل عن أثنين من المأذونين الشرعيين بتهمة إبرام عقود زواج لفتيات دون السن القانوني.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
Early marriage is also a form of sexual violence against girls. In many cases, these marriages are contracted in return for a large financial compensation to the family and constitute a form of sexual exploitation. A significant – albeit declining - proportion of women in Egypt get married before the age of 18. Data from the 2008 DHS reveals that 27.8% of women aged 25-49 were married by the age of 18. In poor areas, the marriage of under-age girls is even more widespread. A 2007 study found that girls in Upper Rural Egypt were far more likely than their urban counterparts to marry early, “followed rapidly by successive pregnancies, thus perpetuating the cycle of illiteracy and poverty into the next generation.”159 In addition, evidence has begun to surface of ‘summer’ marriages, “whereby young Egyptian girls from low-income families are married off to wealthy, visiting Arab tourists in return for a bride-price, but are often divorced at the end of the visit.” 160 While it is difficult to estimate the scale of the phenomenon due to the frequent forgery of age certification documents, the Ministry for Family and Population estimated that this phenomenon concerns over 70% of girls in some areas. 161 Since the 2008 legal amendment raising the legal age of marriage for girls to 18 years (to be the same as boys), a family counseling hotline, operated by the National Council for Women, received a large number of complaints relating to early marriage, which have resulted in the conviction of at least two religiously trained registrars (ma'zoun) for contracting the marriage of under-age girls.