make all – Arabic Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 2 Results  www.cnvlaser.com
  Capital Markets Authori...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
And the third violation of Article (2-1) of Module Seven (Clients’ Funds and Clients’ Assets), which states that “A Licensed Person shall make all appropriate arrangements to hold and maintain Client’s Funds and Clients’ Assets and not use the same unless for their assigned purposes. The Licensed Person may not use these funds or assets or rights arising from the same for his own account, or for the account of any other Client or third party” which corresponds with the provisions of Article (217) of the canceled Executive Bylaws of Law No. (7) of 2010 which states that “The licensed person may not use the assets of one client for the benefits of another”.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine cma.gov.kw as primary domain
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الأولى البند (4) من المادة (69) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال يجري نصها على أن يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية: 4- تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة. والمخالفة الثالثة المادة (2-1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) يقضي بأنه "يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على أموال وأصول العميل، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام هذه الأموال أو الأصول أو الحقوق الناتجة من تلك الأصول لحسابه الخاص أو لحساب عميل أو شخص آخر"، ويقابلها نص المادة (217) من اللائحة التنفيذية الملغاة للقانون رقم 7 لسنة 2010 من القانون المشار إلية والتي تنص على إنه " لا يجوز للشخص المرخص له استخدام أصول عميل لحساب عميل آخر". والمخالفة الرابعة المسندة إلى الشركة المخالفة فإن نص المادة (2-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) تقضي بأنه " يجب على الشخص المرخص له أن يحتفظ بالسجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين أصول العميل وأمواله، وبين تلك التي تخص عميلاً أخر أو الشخص المرخص له ". وهو ما مؤداه وجوب أن يقوم الشخص المرخص له بإثبات الأصول ونقلها إلى حساب العميل من تاريخ تملكها دون تأخير. والمخالفة السادسة المسندة إلى الشركة المشكو في حقها بصفتها مديرة صندوق المثنى للمصارف الإسلامية فإن المادة (2-26-7) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) التي تنص على أنه "على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد خلال أربعة أيام عمل التالية ليوم التقويم الذي تم فيه تحديد سعر الوحدة".