persons – Arabic Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 27 Results  eipr.org
  1. Trafficking in perso...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
1. Trafficking in persons in Egypt
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
1- الاتجار بالبشر في مصر
  Twenty-Nine Years of Li...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
Article 3 (1) permits “restrictions on the freedom of persons to assembly, movement, residence and passage in certain places or times; the arrest and detention of suspects or those representing a danger to public security and order; and the search of persons and places without regard for provisions of the Code of Criminal Procedure.”
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
ولكي لا نتهم بقراءة النوايا واستقراء المستقبل وحرمان الحكومة من فرصة إثبات حسن النوايا نشير إلى القرار الجمهوري الذي احتفت به الجرائد الرسمية والحزب الحاكم ومجلس الأغلبية بأنه بداية انفتاح ديمقراطي (طالما تفاخر النظام بأنه حدث فعليا) الذي نص على اقتصار تدابير الطوارئ على المواد (1) و (5) من قانون الطوارئ، حيث تسمح المادة (1) "بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية" وذلك ليس على خلفية ثبوت الجريمة وإنما على أساس الاشتباه، حيث ورد في البيان الصحفي الذي أصدره الدكتور مفيد شهاب، رئيس لجنة تقرير المراجعة الدولية الشاملة، بالأمس أن تطبيق الطوارئ في صورتها "الجديدة" سوف يقتصر على "إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه فيهم بتورطهم في جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات واحتجازهم، وتفتيش الأشخاص والأماكن المشتبه فيهم بتورطهم في تلك الجرائم".. وهو ما يعني فعليا تطبيق كافة مواد قانون الطوارئ من خلال المادتين الأولى والخامسة على من "يشتبه فيهم".
  Twenty-Nine Years of Li...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
Article 3 (1) permits “restrictions on the freedom of persons to assembly, movement, residence and passage in certain places or times; the arrest and detention of suspects or those representing a danger to public security and order; and the search of persons and places without regard for provisions of the Code of Criminal Procedure.”
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
ولكي لا نتهم بقراءة النوايا واستقراء المستقبل وحرمان الحكومة من فرصة إثبات حسن النوايا نشير إلى القرار الجمهوري الذي احتفت به الجرائد الرسمية والحزب الحاكم ومجلس الأغلبية بأنه بداية انفتاح ديمقراطي (طالما تفاخر النظام بأنه حدث فعليا) الذي نص على اقتصار تدابير الطوارئ على المواد (1) و (5) من قانون الطوارئ، حيث تسمح المادة (1) "بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية" وذلك ليس على خلفية ثبوت الجريمة وإنما على أساس الاشتباه، حيث ورد في البيان الصحفي الذي أصدره الدكتور مفيد شهاب، رئيس لجنة تقرير المراجعة الدولية الشاملة، بالأمس أن تطبيق الطوارئ في صورتها "الجديدة" سوف يقتصر على "إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه فيهم بتورطهم في جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات واحتجازهم، وتفتيش الأشخاص والأماكن المشتبه فيهم بتورطهم في تلك الجرائم".. وهو ما يعني فعليا تطبيق كافة مواد قانون الطوارئ من خلال المادتين الأولى والخامسة على من "يشتبه فيهم".
  Twenty-Nine Years of Li...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
Article 3 (1) permits “restrictions on the freedom of persons to assembly, movement, residence and passage in certain places or times; the arrest and detention of suspects or those representing a danger to public security and order; and the search of persons and places without regard for provisions of the Code of Criminal Procedure.”
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
ولكي لا نتهم بقراءة النوايا واستقراء المستقبل وحرمان الحكومة من فرصة إثبات حسن النوايا نشير إلى القرار الجمهوري الذي احتفت به الجرائد الرسمية والحزب الحاكم ومجلس الأغلبية بأنه بداية انفتاح ديمقراطي (طالما تفاخر النظام بأنه حدث فعليا) الذي نص على اقتصار تدابير الطوارئ على المواد (1) و (5) من قانون الطوارئ، حيث تسمح المادة (1) "بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية" وذلك ليس على خلفية ثبوت الجريمة وإنما على أساس الاشتباه، حيث ورد في البيان الصحفي الذي أصدره الدكتور مفيد شهاب، رئيس لجنة تقرير المراجعة الدولية الشاملة، بالأمس أن تطبيق الطوارئ في صورتها "الجديدة" سوف يقتصر على "إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه فيهم بتورطهم في جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات واحتجازهم، وتفتيش الأشخاص والأماكن المشتبه فيهم بتورطهم في تلك الجرائم".. وهو ما يعني فعليا تطبيق كافة مواد قانون الطوارئ من خلال المادتين الأولى والخامسة على من "يشتبه فيهم".
  2. Egypt's steps toward...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
In an effort to comply with Egypt's international obligations, the National Coordinating Committee for Combating and Preventing Trafficking in Persons was created in July 2007 by a decree of the Prime Minister.5
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
وفي إطار سعي مصر نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، في يوليو 2007، بقرار من رئيس الوزراء5. وقد تشكلت هذه اللجنة بغرض وضع خطة عمل وطنية، ولمتابعة قيام مصر بالتزاماتها الدولية فيما يخص الاتجار بالبشر، إضافة إلى صياغة مشروع قانون لمكافحته، واقتراح تدابير لحماية ضحايا الاتجار. وهي اللجنة التي يرأسها معاون وزير الخارجية، وتتكون من ممثلين لطيفٍ واسعٍ من الهيئات والوزارات الحكومية، بما فيها وزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة. كذلك شكل المجلس القومي للطفولة والأمومة وحدة خاصة لمكافحة الاتجار بالأطفال.
  Changes to the Implemen...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
The Law for the Care of Mental Patients, issued in May 2009, took account of scientific advances in the care of mental health patients, guaranteeing their rights and establishing instruments for monitoring and accountability to ensure improved performance. It replaced the Law on the Institutionalization of Persons with Mental Illnesses, in force since 1944.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
وكان قانون رعاية المريض النفسي قد صدر في مايو 2009 بنصوص حريصة على مواكبة التطورات العلمية في مجال رعاية المريض النفسي وعلى كفالة حقوقه وعلى إرساء آليات للمراقبة والمحاسبة تضمن تحسين الأداء، ليستبدل القانون المطبق منذ عام 1944 والذي كان يحمل اسم "قانون حجز المصابين بأمراض عقلية". وتضمنت لائحته التنفيذية الأولى، التي صدرت في 12 أبريل 2010، عديدا من البنود التي تضمن التنفيذ الجيد للقانون.
  Twenty-Nine Years of Li...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
Article 3 (1) permits “restrictions on the freedom of persons to assembly, movement, residence and passage in certain places or times; the arrest and detention of suspects or those representing a danger to public security and order; and the search of persons and places without regard for provisions of the Code of Criminal Procedure.”
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
ولكي لا نتهم بقراءة النوايا واستقراء المستقبل وحرمان الحكومة من فرصة إثبات حسن النوايا نشير إلى القرار الجمهوري الذي احتفت به الجرائد الرسمية والحزب الحاكم ومجلس الأغلبية بأنه بداية انفتاح ديمقراطي (طالما تفاخر النظام بأنه حدث فعليا) الذي نص على اقتصار تدابير الطوارئ على المواد (1) و (5) من قانون الطوارئ، حيث تسمح المادة (1) "بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية" وذلك ليس على خلفية ثبوت الجريمة وإنما على أساس الاشتباه، حيث ورد في البيان الصحفي الذي أصدره الدكتور مفيد شهاب، رئيس لجنة تقرير المراجعة الدولية الشاملة، بالأمس أن تطبيق الطوارئ في صورتها "الجديدة" سوف يقتصر على "إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه فيهم بتورطهم في جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات واحتجازهم، وتفتيش الأشخاص والأماكن المشتبه فيهم بتورطهم في تلك الجرائم".. وهو ما يعني فعليا تطبيق كافة مواد قانون الطوارئ من خلال المادتين الأولى والخامسة على من "يشتبه فيهم".
  2. Egypt's steps toward...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
In an effort to comply with Egypt's international obligations, the National Coordinating Committee for Combating and Preventing Trafficking in Persons was created in July 2007 by a decree of the Prime Minister.5
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
وفي إطار سعي مصر نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، في يوليو 2007، بقرار من رئيس الوزراء5. وقد تشكلت هذه اللجنة بغرض وضع خطة عمل وطنية، ولمتابعة قيام مصر بالتزاماتها الدولية فيما يخص الاتجار بالبشر، إضافة إلى صياغة مشروع قانون لمكافحته، واقتراح تدابير لحماية ضحايا الاتجار. وهي اللجنة التي يرأسها معاون وزير الخارجية، وتتكون من ممثلين لطيفٍ واسعٍ من الهيئات والوزارات الحكومية، بما فيها وزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة. كذلك شكل المجلس القومي للطفولة والأمومة وحدة خاصة لمكافحة الاتجار بالأطفال.
  1. Trafficking in perso...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
While the mission report has not been made public at the time of writing, the Special Rapporteur's preliminary findings identified the most common forms of trafficking in persons in Egypt to include trafficking for the purposes of sexual exploitation through “seasonal" or "temporary” marriage of under-age girls, child labor, domestic servitude and other forms of sexual exploitation and prostitution.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
وقد قامت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالاتجار في البشر، بزيارة إلى مصر في أبريل 2010، تعرفت خلالها على أكثر أشكال الاتجار في البشر شيوعًا في مصر؛ بما في ذلك الاتجار بهدف الاستغلال الجنسي من خلال مثل هذه الزيجات "الموسمية"، أو "المؤقتة" التي تتم في حق فتيات دون السن القانونية، وعمالة الأطفال والخدمة المنزلية، وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي والدعارة. وقد أشارت مقررة الأمم المتحدة إلى أن الاتجار بهدف الزيجات القسرية، والإجبار القسري على العمل، ونقل الأعضاء والأنسجة الجسدية، موجودة في مصر بمعدلات تتجاوز في الأغلب التقديرات الرسمية المعلنة. كذلك أشارت المقررة إلى أن معدل انتشار الاتجار بالبشر على المستوى المحلي، أعلى من معدل الاتجار بالبشر عبر الحدود. وحذرت من أن "تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع تُزيد من تعرضهم لجريمة الاتجار"3.
  2. Egypt's steps toward...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
Besides being party to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the related Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, generally known as the Palermo Protocol, the Egyptian government ratified the following relevant human rights instruments: the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in September 1981, the Convention on the Rights of the Child in July 1990, as well as the United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in February 1993.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
إلى جانب كونها طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصًا النساء والأطفال، المعروف باسم "بروتوكول باليرمو"، قامت الحكومة المصرية منذ وقت طويل بالتصديق على مزيد من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في سبتمبر 1981، واتفاقية حقوق الطفل، في يوليو 1990، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في فبراير 1993.
  VIII. Restrictions on t...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
In addition, it provides for up to six months in prison for receiving donations on behalf of an NGO without prior ministry approval. Persons carrying out NGO activities prior to the organization’s formal registration are also liable to a three-month prison term.40
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
لا يزال القانون 84 لسنة 2002 ينتهك بشدة الحق في حرية التنظيم عن طريق منح الحكومة حقاً غير مشروط في مراقبة عمل الجمعيات الأهلية والتحكم في أعمالها. هذا القانون الذي دخل حيز النفاذ في يونيو/تموز 2003 ينص على عقوبات جنائية لما يطلق عليه الأنشطة "غير المصرح بها"، بما في ذلك "ممارسة أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب وفقًا لقانون الأحزاب، أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقًا لقانون النقابات" (المادة 11). علاوةً على ذلك، ينص القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر لتلقي تبرعات نيابةً عن الجمعية أو المؤسسة الأهلية بدون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المعنية. كما أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة أهلية قبل التسجيل والقيد الرسمي للمؤسسة أو الجمعية يتعرضون لعقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.40
  2. Egypt's steps toward...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
The law undoubtedly constitutes a step forward towards combating trafficking in persons. It is the first law in Egypt to criminalize all forms of trafficking in people and to provide for legal protection of victims of trafficking and respect for their rights.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
ولا شك في أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، في جهود مصر لمكافحة الاتجار بالبشر. فهو القانون الأول من نوعه في مصر، الذي يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر، ويوفر الحماية القانونية لضحايا الاتجار، فضلاً عما يقدمه من ضمانات احترام حقوقهم. ومن جانبها، فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تثني على تفعيل هذا القانون الذي انطلق من منظور حقوق الإنسان، في كثير من نصوصه المتسقة مع الآليات والمعايير الدولية. بعد زيارتها لمصر هنأت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر الحكومة المصرية على استصدارها هذا القانون وعلى التزامها الواضح بالتعامل مع القضية بعد طول تأخير وأقرت. وقالت إن صدور مثل هذا القانون يثبت وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة الاتجار بالبشر، ونادت بتطبيقه كاملاً6.
  2. Egypt's steps toward...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
As part of its mandate, the National Committee commissioned the government-affiliated National Center for Social and Criminological Research to conduct a comprehensive study on trafficking in persons in Egypt.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
وكجزء من ذلك الالتزام؛ كلفت اللجنة الوطنية التنسيقية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعمل دراسة شاملة عن الاتجار بالبشر في مصر. وبالرغم من أن توجيه التكليف بعمل تلك الدراسة المهمة، قد تم في عام 2008، إلا أنها لم تُنشر حتى الآن. كذلك كُلفت اللجنة نفسها بوضع مسودة مشروع قانون لتجريم كافة أشكال الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا من الاتجار طبقًا للمادة 5 (أ) من بروتوكول باليرمو. وقد تم التقدم بمشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر إلى مجلس الشعب في نهاية عام 2009، وحصل على الموافقة النهائية من مجلسي الشعب والشورى يوم 2 مايو 2010 (القانون رقم 64/2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر).
  II. International Stand...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
12- Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
12- اتفاقية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2008.
  5. Who is a victim of t...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
4. What is trafficking in persons?
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
4- ماذا يعني الاتجار بالبشر؟
  1. Trafficking in perso...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
2. Egypt's steps towards the elimination of trafficking in persons
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
2- الخطوات التي اتخذتها مصر نحو القضاء على الاتجار بالبشر
  Recommendations to the ...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
• Exonerate any persons who were criminally convicted for having obtained forged identity documents solely because of the government's refusal to allow them to identify themselves as converts from Islam.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
• إسقاط التهم عن أي شخص تمت إدانته جنائياً بسبب حصوله على وثائق تحقيق شخصية مزورة لا لشيء إلا لرفض الحكومة السماح له بإثبات تغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية في هذه الوثائق.
  V. Laws, Decrees and Po...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
The MP who drafted the bill stated in the explanatory memo accompanying it that the bill aims to respond to a phenomenon that has gained ground in the media and some books whereby legally uncertified persons are issuing religious legal opinions for which they are unqualified.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
وأشار النائب صاحب المشروع في المذكرة الإيضاحية لمشروعه إلى أنه يهدف للتصدي لظاهرة قد انتشرت في وسائل الإعلام وبعض الكتب من قيام غير المتخصصين علمياً وغير المفوضين قانوناً بإصدار فتاوى شرعية وهم غير مؤهلين لذلك. وقد تمت إحالة المشروع إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، والتي لم تبدأ في مناقشته حتى وقت كتابة هذا التقرير. إلا أن المشروع أثار جدلاً إعلامياً بين مؤيديه الذين رأوا فيه وسية لتنظيم العمل بالإفتاء، خاصة عبر القنوات الفضائية، والمعارضين الذين رأوا فيه تقييداً غير دستوري وغير مشروع لحرية طلب وإصدار الفتاوى والآراء الدينية دون ترخيص من أية جهة رسمية.
  1. Trafficking in perso...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
According to the United States' 2010 Trafficking in Persons Report, Egypt is a source country (for children trafficked within the country for commercial sexual exploitation and domestic servitude), a transit country (mainly for women trafficked from Eastern European countries to Israel) as well as a destination country for trafficking in persons.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
طبقًا لتقرير الاتجار بالبشر، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2010، فإن مصر تعد "بلد منبع" (في حالة الاتجار بالأطفال داخل البلاد، بهدف الاستغلال التجاري الجنسي، وفي الخدمة المنزلية)، كما أن مصر- وفقًا للتقرير السابق- تعد أيضًا محطة انتقالية (فيما يخص الاتجار في النساء بين أوروبا الشرقية وإسرائيل بشكل أساسي)، وهي كذلك محطة نهائية للاتجار في البشر. الكثيرون من أطفال الشوارع، المقدرة أعدادهم بمليون طفل في مصر، يجبرون على التسول ويتعرضون للاستغلال في الدعارة. كذلك يتم استخدام الفتيان والفتيات لأغراض العمل المنزلي والزراعي، تحت ظروف الخدمة القسرية. و"الزيجات المؤقتة" لنساء مصريات (غالبًا ما يكنّ تحت السن القانونية) من أثرياء دول الخليج، واحدة من الظواهر المعروفة بانتشارها في مصر، بل أن بعض المدن المصرية معروفة بكونها مراكز للسياحة الجنسية.2
  1. Trafficking in perso...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
According to the United States' 2010 Trafficking in Persons Report, Egypt is a source country (for children trafficked within the country for commercial sexual exploitation and domestic servitude), a transit country (mainly for women trafficked from Eastern European countries to Israel) as well as a destination country for trafficking in persons.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
طبقًا لتقرير الاتجار بالبشر، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2010، فإن مصر تعد "بلد منبع" (في حالة الاتجار بالأطفال داخل البلاد، بهدف الاستغلال التجاري الجنسي، وفي الخدمة المنزلية)، كما أن مصر- وفقًا للتقرير السابق- تعد أيضًا محطة انتقالية (فيما يخص الاتجار في النساء بين أوروبا الشرقية وإسرائيل بشكل أساسي)، وهي كذلك محطة نهائية للاتجار في البشر. الكثيرون من أطفال الشوارع، المقدرة أعدادهم بمليون طفل في مصر، يجبرون على التسول ويتعرضون للاستغلال في الدعارة. كذلك يتم استخدام الفتيان والفتيات لأغراض العمل المنزلي والزراعي، تحت ظروف الخدمة القسرية. و"الزيجات المؤقتة" لنساء مصريات (غالبًا ما يكنّ تحت السن القانونية) من أثرياء دول الخليج، واحدة من الظواهر المعروفة بانتشارها في مصر، بل أن بعض المدن المصرية معروفة بكونها مراكز للسياحة الجنسية.2
  2. Egypt's steps toward...  
Show textShow cached sourceOpen source URL
As part of its mandate, the National Committee commissioned the government-affiliated National Center for Social and Criminological Research to conduct a comprehensive study on trafficking in persons in Egypt.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine eipr.org as primary domain
وكجزء من ذلك الالتزام؛ كلفت اللجنة الوطنية التنسيقية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعمل دراسة شاملة عن الاتجار بالبشر في مصر. وبالرغم من أن توجيه التكليف بعمل تلك الدراسة المهمة، قد تم في عام 2008، إلا أنها لم تُنشر حتى الآن. كذلك كُلفت اللجنة نفسها بوضع مسودة مشروع قانون لتجريم كافة أشكال الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا من الاتجار طبقًا للمادة 5 (أ) من بروتوكول باليرمو. وقد تم التقدم بمشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر إلى مجلس الشعب في نهاية عام 2009، وحصل على الموافقة النهائية من مجلسي الشعب والشورى يوم 2 مايو 2010 (القانون رقم 64/2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر).